6 - طريقة إصدار خطاب الضمان يقدم طالب خطاب الضمان طلبا للبنك يحدّد فيه مبلغ الضمان ومدّته ، والجهة المستفيدة ، والغرض من الضمان . يجب أن يكون لدى البنك قبل إصداره الضمان المذكور القناعة بأن كفاءة العميل المالية والمعنوية ، كفيلة بالوفاء بالتزامه فيما إذا طلب منه دفع قيمة الضمان أو تمديده ، وإذا كان مبلغ الضمان كبيرا ، فإن البنك يطلب عادة تأمينات لقاء ذلك ، إما أ ، يكون رهنا عقاريا مسجلا ، أو رهن أسهم في شركات ، أو بإيداع أوراق مالية لدى البنك يسهل تحويلها إلى نقد فيما لو طلب من البنك دفع قيمة مبلغ الكفالة ، مع خطاب من مودعها بالتنازل عنها إذا اقتضى الأمر ، أو كفالة بنك خارجي معروف . وإضافة إلى كل ذلك ، فإن البنك يحتفظ عادة بتأمينات نقدية يودعها العميل بنسبة حوالي ( 25 % ) من قيمة الضمان ، وقد تزيد هذه النسبة أو تقل تبعا لمركز العميل المالي والمعنوي ، ولطبيعة المشروع الذي قدم الضمان من أجله ، وبعد كل هذه الإجراءات ، يقوم البنك بإصدار الضمان . 7 - أنواع خطابات الضمان أولا : خطاب الضمان الابتدائي : يكون مقابل الدخول في مناقضات أو مشاريع ، ويكون مبلغ الضمان مساويا ل : ( 1 % ) من قيمة المناقصة أو أكثر ، وساري المفعول لمدة معينة ، وعادة تكون لثلاث أشهر ، وهذا التعهّد البنكي ( خطاب الضمان ) يقدّمه العميل للمستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها . ليسوغ له الدخول في المناقصة مثلا ، فهو بمثابة تأمين ابتدائي ، يعطي المستفيد الاطمئنان على قدرة العميل على الدخول في المناقصة . ولا يسوغ إلغاء هذا الخطاب إلّا بإعادته بصفة رسمية من الجهة المقدّم إليها ( المستفيد ) . ثانيا : خطاب الضمان النهائي : وهذا يكون مقابل حسن التنفيذ ، وسلامة الأداء في عملية المناقصة أو مشروع ونحو ذلك ، يكون مبلغه بنسبة ( 5 % ) من قيمة المشروع أو المناقصة ، وهو مغيّا بمدة ، لعام كامل مثلا ، قابل للزيادة . وهذا التعهد البنكي ( خطاب الضمان النهائي ) يقدّمه العميل المستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها ليتحقّق المستفيد الاستيفاء منه عند تخلّف العميل عن الوفاء بما التزم به ، فهو بمثابة تأمين نهائي عند الحاجة إليه ، ولا يكون إلغاؤه إلا بخطاب رسمي من الطرف المستفيد . ثالثا : خطاب الضمان مقابل غطاء كامل لنفقات المشروع أو المناقصة ، أي مقابل سلفة